مباحثات سورية مع بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة تفعيل التعاون

مباحثات سورية مع بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة تفعيل التعاون

شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعات رسمية بين وزارة المالية السورية ووفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، وذلك بهدف استكشاف سبل إعادة تفعيل نشاط البنك في سوريا بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً. وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي الجانب السوري لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأوروبية وإيجاد أرضية مشتركة لاستئناف التعاون.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المالية بدمشق، استعرض وزير المالية محمد يسر برنية والوفد الزائر ملف المتأخرات المالية المترتبة على سوريا لصالح البنك، حيث تم نقاش مقترحات عملية لمعالجة هذا الملف. وأكد الوزير برنية التزام الحكومة السورية بالتوصل إلى آلية تسوية منصفة للديون، تراعي الحيز المالي المتاح، بما يمهد الطريق لعودة البنك إلى تمويل مشاريع تنموية وحيوية تخدم الاقتصاد السوري.

وتناول اللقاء آفاق التعاون المستقبلي، حيث أبدى البنك اهتماماً بمجالات الربط الإقليمي، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة، واللوجستيات. وأوضح وزير المالية أن بلاده تسعى لإشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل دعم البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي تشهد عودة للنازحين، في سياق مبادرة “سوريا بلا مخيمات”.

كما استعرض الجانب السوري الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل عليها الوزارة حالياً بهدف تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وجذب التمويل اللازم لمشاريع التنمية. وقد تم التوافق بين الطرفين على متابعة الحوار عبر مسارين متوازيين؛ الأول يركز على إنهاء ملف المتأخرات، والثاني يهدف إلى وضع قائمة بأولويات المشاريع التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها أو تقديم الدعم الفني لها في المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه سوريا لتطوير علاقاتها الخارجية وتعزيز دورها التنموي من خلال تفعيل قنوات التواصل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، حيث من المقرر أن يواصل الوفد الأوروبي لقاءاته مع عدد من الوزارات السورية الأخرى لتقييم الاحتياجات القطاعية والأولويات الاستثمارية. يذكر أن وزير المالية كان قد ترأس في شهر أغسطس الماضي لجنة مكلفة بمعالجة القروض المتعثرة، مشدداً آنذاك على أهمية التوازن بين حماية المال العام وتسهيل العودة للمسار التنموي.