مجلس التعليم العالي يحدد سقف أجور الساعات المعتمدة بالجامعات الخاصة

أعلن مجلس التعليم العالي، خلال جلسته الأولى للعام الدراسي 2026-2027 التي عُقدت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في دمشق، عن إقرار سقف محدد لأجور الساعات المعتمدة للطلبة السوريين ومن في حكمهم في الجامعات الخاصة.

تأتي هذه الخطوة استجابةً لمقترحات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الطلبة وأسرهم، وضمان استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف المعيشية الحالية. وبموجب القرار الجديد، تم تحديد الحدود القصوى لأجور الساعات المعتمدة وفقاً للاختصاصات العلمية والعملية كالتالي: الطب البشري 13 ألف ليرة سورية، طب الأسنان 12 ألف ليرة سورية، الصيدلة 11 ألف ليرة سورية، الهندسات 9 آلاف ليرة سورية، باقي التخصصات 6 آلاف ليرة سورية، والمعاهد 4 آلاف ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التسعيرة تمثل حداً أقصى لا يجوز للجامعات تجاوزه، مع منح المؤسسات التعليمية مرونة في اعتماد رسوم أقل بما يراعي خصوصية كل جامعة واختصاص، مشيرةً إلى أن القرار لا يشمل الطلبة المقبولين وفق نظام الطلاب العرب والأجانب.

من جانبه، شدد الوزير الحلبي على أن الجامعات الخاصة تعد شريكاً أساسياً في منظومة التعليم العالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن استمرارية عملها يجب أن تتوازن مع القدرة المادية للأسر السورية. وأشار الحلبي إلى أن الوزارة تضع حماية حقوق الطلاب وتوفير فرص التعليم العالي على رأس أولوياتها كواجب وطني وأخلاقي، لافتاً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تنظيم الرسوم وفق أسس واضحة تحفظ جودة مخرجات التعليم وتضمن استقرار المؤسسات الأكاديمية.

وفي سياق متصل، واستكمالاً لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 180 للعام 2026، قرر المجلس تطبيق رسوم العام الدراسي 2025-2026 حصراً على جميع الطلبة المستنفدين المقبولين في الجامعات العامة والخاصة، حيث لن يتم إقرار أي زيادات أو تعديلات طارئة على رسومهم الدراسية، وذلك في إطار جهود الدولة لفتح أبواب العودة للمستنفدين إلى مقاعد الدراسة. وكان المرسوم رقم 180 قد منح الطلاب المستنفدين فرص الرسوب أو التقدم للامتحانات عاماً دراسياً استثنائياً للعام 2026-2027، في خطوة تهدف لدعم الطلاب في استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

ناقش الاجتماع أيضاً عدداً من الملفات الحيوية، أبرزها توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا، وتنظيم أوضاع الطلبة، وتعزيز استقرار المؤسسات التعليمية في الشمال السوري، بالإضافة إلى متابعة إجراءات القبول الجامعي لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وشفافية.