مشاركة سورية في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي لبحث فرص الاستثمار

شاركت سوريا في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي العربي النمساوي، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا يومي 10 و11 من الشهر الجاري، حيث ترأس وزير النقل السوري، يعرب بدر، الوفد السوري المشارك. وتصدرت مباحثات المنتدى ملفات تطوير البنية التحتية للنقل، وسبل تعزيز دور السكك الحديدية في دعم سلاسل الإمداد وتنشيط حركة التجارة الإقليمية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، سلط الوزير بدر الضوء على الأهمية الاستراتيجية للسكك الحديدية كجزء حيوي من منظومة النقل الوطنية، مؤكداً ضرورة البحث عن حلول مرنة تساهم في تحقيق منعة اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد. وأوضح بدر أن إعادة الاعتبار لقطاع النقل السككي يمثل خياراً استراتيجياً للدولة السورية في مسار تعزيز البنية التحتية.

وخلال جلسة متخصصة حول البنى التحتية، استعرض الوزير بدر جهود وزارة النقل السورية في تنفيذ مشاريع التأهيل الإسعافي لشبكة الطرق المركزية ذات الطابع الدولي، مشيراً إلى ترسية عقود مع شركات إقليمية ذات خبرة دولية لتنفيذ هذه المشاريع، بدعم مالي من البنك الإسلامي للتنمية. كما تناول الجانب السوري التعاون الجاري مع البنك الدولي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة إدارة قطاع السكك الحديدية في سوريا، بما يمهد الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في عمليات تشغيل القطارات مستقبلاً، بالإضافة إلى استخدام المنح الإسعافية المخصصة لتأهيل المحاور السككية الأكثر أولوية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز الربط الإقليمي مع دول الجوار.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وزير النقل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي كبرى الشركات النمساوية المتخصصة في مجالات النقل السككي والتحول الرقمي. وخلال هذه اللقاءات، تم تقديم عرض تفصيلي حول نشاطات وزارة النقل السورية ومشاريعها الحالية والمستقبلية، حيث أجاب الوزير على الاستفسارات الفنية للشركات النمساوية، معرباً عن دعوة الحكومة السورية لهذه الشركات للمشاركة في استدراجات العروض المرتقبة في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومشاريع التحول الرقمي.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي، الذي نظمته الغرفة التجارية العربية النمساوية، يعد منصة دولية هامة جمعت مسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلين عن الغرف التجارية والشركات من النمسا والدول العربية، بهدف خلق بيئة ملائمة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تدعم قطاعات الاستثمار والتنمية.