مزارعو دير الزور يبدؤون موسم حصاد السمسم وسط تحديات إنتاجية

بدأ المزارعون في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، عمليات حصاد محصول السمسم لهذا الموسم، الذي يعد من المحاصيل الصيفية التقليدية الهامة التي يعتمد عليها الأهالي لتحسين دخلهم السنوي. وتشكل زراعة السمسم خياراً استراتيجياً للمزارعين في المنطقة نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى التي توقف المزارعون عن زراعتها نتيجة لصعوبة تصريفها في الأسواق.

ووفقاً لرئيس الوحدة الإرشادية في بلدة الكبر، محمد عيسى الخليفة، فإن المساحة الإجمالية المزروعة بالسمسم في البلدة تصل إلى 14,900 دونم، موزعة بواقع 8,000 دونم للقطاع التعاوني و6,900 دونم للقطاع الخاص. وأوضح الخليفة أن إنتاجية الدونم الواحد تتفاوت بناءً على الظروف الجوية؛ حيث تتراوح في الحالات المثالية بين 50 و100 كيلوغرام، وقد تنخفض إلى 40 كيلوغراماً عند عدم ملاءمة الظروف.

وعلى الرغم من جودة المحصول في بعض الأجزاء، إلا أن الموسم الحالي شهد تحديات كبيرة تمثلت في السيول التي ضربت البلدة وأدت إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي، حيث قُدرت المساحات المتضررة بنحو 1,500 دونم، مما تسبب بخسائر مادية للمزارعين. وتتراوح أسعار السمسم حالياً في الأسواق المحلية بين 210 و220 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

من جانبهم، اشتكى المزارعون من ضعف الدعم الحكومي وتفاقم الأعباء الاقتصادية، حيث أشار المزارع غازي حمد العلي إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات اللازمة لعمليات الري أثر بشكل مباشر على جودة الإنتاج وحجمه. وطالب المزارعون الجهات المعنية بضرورة التدخل لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة لضمان استمرارية الزراعة.

وفي السياق ذاته، أوضح المزارع عيسى خضر رداد، الذي زرع 10 دونمات أنتجت 140 كيلوغراماً فقط، أن تكلفة زراعة الدونم الواحد تصل إلى نحو 100 دولار. وأضاف أن المزارعين يواجهون خسائر تراكمية ناتجة عن الآفات الحشرية وارتفاع تكاليف المبيدات الزراعية، مؤكداً أن غياب الدعم الفعلي يضع المزارعين في مواجهة مباشرة مع خسائر مالية فادحة، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرضت لها الأراضي الزراعية مؤخراً.

يُذكر أن قطاع الزراعة في دير الزور لا يزال يواجه صعوبات ميدانية متزايدة، مما يعيق قدرة المزارعين على تحقيق عوائد اقتصادية مجدية، في وقت يتطلع فيه الأهالي إلى تحسين البنية التحتية الزراعية وتأمين الدعم اللازم لتجاوز آثار الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية الخانقة.