سوريا والسعودية توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز القدرات الوطنية

في خطوة تعكس التوجه السوري نحو ترسيخ شراكات عربية استراتيجية، وقعت سوريا والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون عسكري خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في الرابع من تشرين الثاني الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة سورية تهدف إلى ربط أمنها الوطني باستقرار المنطقة، مع التركيز على الأولويات الداخلية المتمثلة في إعادة بناء المؤسسات وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن الاتفاقية تركز بشكل أساسي على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، من خلال مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات وبناء القدرات الدفاعية. وفي هذا السياق، نفى الوزير الشيباني وجود أي اتفاق مع اليمن بشأن انتشار عسكري سوري، مشدداً على أن دمشق تدعم استقرار اليمن وسيادته وتقف إلى جانب المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.

من جانبه، أوضح مصدر دبلوماسي سوري أن التعاون الحالي يقتصر على الجوانب التدريبية والتنسيقية، معتبراً أن الحديث عن إرسال قوات سورية إلى اليمن لا أساس له من الصحة، حيث تتصدر أولويات الدولة السورية حالياً ملفات الأمن الداخلي وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وأشار المصدر إلى أن العلاقة مع السعودية قد تشهد تطوراً مستقبلياً نحو اتفاقيات دفاع مشترك أو الانضمام إلى أطر أمنية أوسع مثل “حلف مكة”، إذا ما اقتضت المصالح الوطنية والمشتركة ذلك.

من جهته، رأى الباحث في العلوم السياسية مصطفى قره حمد أن الاتفاقية تخدم إعادة هيكلة الجيش السوري على أسس وطنية ومهنية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تتطلب استكمال بناء المؤسسات الأمنية ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية قبل الانخراط في أي التزامات عسكرية خارجية قد تستنزف قدرات البلاد. كما أشار الخبير بسام عبد الله إلى أن الشراكة مع السعودية تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الخارجية السورية، وتوفر سنداً سياسياً واقتصادياً حيوياً لمرحلة إعادة البناء.

وفي سياق أوسع، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مشاركته في “حوار المنامة” أن سوريا تدرس إمكانية الانضمام إلى “حلف مكة” الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، مشدداً على أن دمشق تعتبر أمن الخليج العربي جزءاً لا يتجزأ من الأمن الإقليمي. هذا التوجه نحو تعزيز التعاون الدفاعي يرافقه اهتمام سوري متزايد بتوظيف الموقع الجغرافي للبلاد في مشاريع النقل والطاقة والتجارة، حيث تعمل دمشق على استعادة دورها بوصفها ممراً حيوياً يربط دول الخليج والعراق بالبحر المتوسط، وهو ما يتطلب بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات الدولية.

وتختتم هذه الخطوات المشهد السياسي والعسكري السوري الحالي بالتأكيد على أن دمشق تسعى لتحقيق توازن بين حماية أمنها الوطني عبر الشراكات العربية، وبين تجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية المباشرة، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والبنيوية التي تضمن استعادة سوريا لدورها ومكانتها الإقليمية.