تحقيق فرنسي يكشف مسار 77 مليون يورو من ثروات رفعت الأسد عبر أوروبا

كشف تحقيق استقصائي حديث نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية عن تفاصيل دقيقة حول المسارات المالية لثروة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، والآليات التي استُخدمت لنقل الأموال التي تم جمعها من الاستيلاء على المال العام السوري وتوظيفها في استثمارات عقارية فاخرة في عدة دول أوروبية.
ووفقاً للتحقيق الذي أعدته الصحفية آن ميشيل، فقد بلغت قيمة التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد والتي مرت عبر مصرف «دويتشه بنك» الألماني وحده خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2020، نحو 77.2 مليون يورو، موزعة على 7944 معاملة مالية. وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه الجهود القضائية الدولية لملاحقة هذه الأموال التي يُعتقد أنها جُمعت من مخصصات ميليشيا «سرايا الدفاع» والأموال العامة، بالإضافة إلى تعويضات سياسية حصل عليها خلال فترة خروجه من سوريا.
وأشار التحقيق إلى أن رفعت الأسد اعتمد على شبكة معقدة من الهياكل المالية والشركات العابرة للحدود لإخفاء مصادر الأموال، حيث وُجدت كيانات مرتبطة بعائلته في لوكسمبورغ، جبل طارق، وبنما، وصولاً إلى استثمارات عقارية ضخمة شملت فنادق من فئة خمس نجوم في إسبانيا، وقصوراً في باريس، وممتلكات فاخرة في لندن. كما لفت التحقيق إلى دور شركة «تريارينا» الإسبانية في إدارة جانب من هذه التعاملات المالية.
وعلى الصعيد القضائي، كانت محكمة فرنسية قد أصدرت في حزيران 2020 حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق رفعت الأسد، مع مصادرة ممتلكاته في فرنسا التي قُدرت بنحو 100 مليون دولار، وذلك بعد إدانته بتهم غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية والاحتيال الضريبي. وفي السياق ذاته، كانت السلطات الألمانية قد فرضت غرامة إدارية على «دويتشه بنك» في عام 2022 بسبب التأخر في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بتلك الشبكة المالية.
وفي إطار المساعي لاستعادة الأموال المنهوبة لصالح الشعب السوري، شهدت الفترة الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة بين دمشق وباريس. فقد وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال المصادرة، كما عُقدت اجتماعات في باريس مؤخراً لمناقشة تسريع آليات توظيف نحو 54 مليون يورو من هذه الأموال في مشاريع تنموية داخل سوريا، وذلك عبر لجنة حوكمة مشتركة تعمل على الإشراف على هذه المشاريع وضمان استفادة المواطنين منها.
ويأتي هذا الكشف ليضع مجدداً ملف ثروات رفعت الأسد تحت المجهر، وهو الذي ارتبط اسمه بملفات انتهاكات جسيمة في التاريخ السوري الحديث، بما في ذلك مجزرة حماة عام 1982 ومجزرة سجن تدمر، قبل أن تتنهي حياته في كانون الثاني 2026، تاركاً خلفه إرثاً من القضايا القانونية والمالية التي لا تزال تداعياتها مستمرة في المحاكم الأوروبية والساحة السورية.
