توجه حكومي لتحديث التشريعات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا

تتجه الجهود الحكومية والمجتمعية في سوريا نحو تفعيل أطر قانونية حديثة تهدف إلى تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تبني نهج اجتماعي يرتكز على الحقوق وتكافؤ الفرص والدمج الفاعل في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك سوق العمل. يأتي هذا التوجه ضمن أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في استراتيجيتها للفترة (2026-2028).

وفي تصريح له خلال ورشة عمل أقيمت في محافظة حمص، أكد مدير مديرية التعاون الدولي في الوزارة، راجي الجندي، أن الأولوية الراهنة تتمثل في تطوير التشريعات الخاصة بهذه الفئة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية وتوفير منح مالية بالتعاون مع المنظمة الفنلندية للإغاثة، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في إطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما يعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، أوضحت رئيسة دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة، لمى مسوح، أن العمل يسير وفق مسارين متوازيين: الأول يتمثل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة مختلف الجهات والوزارات المعنية، والثاني يركز على تطوير وإعادة النظر في التصنيف الوطني للإعاقة بالتعاون المباشر مع أصحاب الشأن والمنظمات المعنية، لضمان تكريس مبادئ العدالة والمساواة بعيداً عن أي تمييز.

من جهته، اعتبر عمار الخطيب، المدرب في مجال الإعاقة والدمج والمناصرة المجتمعية، أن وجود قانون عصري وواضح يمثل أداة جوهرية لتمكين هذه الفئة من المطالبة بحقوقها، مما يضمن لهم فرصاً عادلة تبتعد عن المفاهيم الرعائية التقليدية القائمة على الشفقة، وهو ما يساهم في دفع عجلة تطور المجتمع واستثمار طاقات كافة أبنائه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد نظمت في آب الماضي ورشة عمل للمشاورات الأولية بهدف صياغة مسودة قانون جديد يحمي حقوق ذوي الإعاقة، انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية. وقد شاركت في الورشة نخبة من الخبراء وممثلون عن الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة المحافظات والفئات العمرية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى إقرار قانون دائم يحل محل المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، ويعالج التحديات التي واجهت التشريعات السابقة، لضمان استدامتها وتطبيقها العملي على أرض الواقع.