وزارة الاقتصاد السورية تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات

في إطار جهودها الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتنشيط المناخ الاستثماري في سوريا، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أنها تعمل حالياً على تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وتعتمد هذه الخطوة بشكل أساسي على التحول نحو تقديم الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، مما يهدف إلى تقليص المراجعات التقليدية للدوائر الحكومية وتوفير وقت وجهد المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في تسريع إطلاق المشاريع الاقتصادية.

وأوضح محمد علاق، مدير مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المديرية تشهد إقبالاً متزايداً على تسجيل الشركات المحلية والأجنبية. وأشار علاق إلى أن التسهيلات الجديدة تتيح للمستثمرين العرب والأجانب تسجيل فروع لشركاتهم داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل وكالات غير حصرية لممارسة الأنشطة التجارية التي تنفذها الشركات في الخارج. وأضاف أن المديرية تستقبل يومياً عدداً كبيراً من الطلبات التي تتنوع بين تأسيس شركات جديدة أو معالجة الوثائق المطلوبة.

من جانبها، بينت إمامة محمد، رئيسة متابعة شؤون الشركات في المديرية، أن الخدمات المقدمة تغطي مختلف الأشكال القانونية للشركات، بما في ذلك الشركات محدودة المسؤولية، وشركات الشخص الواحد، والشركات المساهمة (الخاصة والعامة)، والشركات القابضة. وأكدت أن مهام المديرية لا تقتصر على مرحلة التأسيس فحسب، بل تمتد لتشمل متابعة كافة التعديلات القانونية اللاحقة، مثل تغيير مسميات الشركات أو تعديل غاياتها أو تسجيل التنازلات، وذلك لضمان استقرار الوضع القانوني للشركات في السجل التجاري.

وفيما يخص التحديات التقنية، أوضح حسام اليوسف، رئيس دائرة الشركات، أن عملية الانتقال إلى التقديم الإلكتروني تأتي في إطار برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي. وأقر اليوسف بوجود بعض الضغوط التشغيلية والصعوبات المرتبطة بحداثة التجربة، إضافة إلى نقص الإلمام التقني لدى بعض المراجعين، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تأخير محدود في إنجاز المعاملات عند ورود بيانات غير دقيقة. ومع ذلك، أكد اليوسف أن استقرار المنصة الإلكترونية سيؤدي إلى تقليص الحاجة للمراجعة الشخصية بشكل كبير، حيث سيقتصر حضور المراجعين مستقبلاً على مراحل محددة جداً مثل فتح الحسابات والتحقق من الهوية بالبصمة.

وتأتي هذه التطورات استكمالاً لافتتاح مديرية الشركات بدمشق في تموز 2025، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني في تموز 2026، كجزء من استراتيجية أوسع لتنظيم بيئة الأعمال وتوضيح الحقوق والالتزامات القانونية للشركاء والشركات في سوريا.