وزارة المالية السورية تبدأ معالجة التراكمات الضريبية لتنشيط الإنتاج
تعمل وزارة المالية السورية حالياً على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة إرث الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والتجارية. وتأتي هذه الخطوات في وقت يسعى فيه الاقتصاد السوري إلى استعادة حيويته من خلال خلق بيئة ضريبية أكثر مرونة وملاءمة للاستثمار واستمرارية المنشآت.
وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، وجود تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة المالية لمعالجة الإشكالات التي واجهت المكلفين، لا سيما ما يتعلق بالاستعلامات الضريبية والتكاليف المترتبة على الصناعيين والتجار خلال السنوات الماضية. وأوضح المولوي أن الوزارة أصدرت سلسلة قرارات لتشكيل لجان مختصة تتولى النظر في هذه الملفات، بهدف الوصول إلى تسويات عادلة تحقق رضا المكلفين وتضمن حقوق الخزينة في آن واحد.
وكشف المولوي عن توجه ضمن مشروع القانون الضريبي الجديد لخفض سقف الضريبة إلى 15 بالمئة كحد أقصى، مقارنة بنسب تصل حالياً إلى 34 بالمئة لبعض الصناعات والشركات غير المساهمة. واعتبر أن هذا التعديل يمثل خطوة جوهرية لتحفيز النشاط الصناعي والاستثماري، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الشفافية من خلال التزام المكلفين بالإفصاح الحقيقي عن أرباحهم ونشاطاتهم، مما يرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين وينعكس إيجاباً على مجمل العملية الاقتصادية.
من جانبه، أشار عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، إلى أن الدولة تواجه تركة تراكمات ضريبية نتيجة عقود من الروتين الإداري، بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها ظروف الحرب، والتي أدت إلى توقف أو إفلاس العديد من المنشآت مع بقاء تكاليفها الضريبية قائمة. وأكد كنعان أن الحل يتطلب قرارات جريئة تتجاوز المعالجات الإدارية التقليدية.
وتقترح الرؤية الاقتصادية لمعالجة هذه الأزمة اعتماد آلية للتقسيط الضريبي تصل إلى ثلاث سنوات، مع حصر دقيق للمكلفين، ومراعاة أوضاع المنشآت التي تعرضت للدمار عبر إعفائها تدريجياً، بحيث تتحول هذه الإجراءات إلى أداة لدعم التعافي والإنتاج. ويأتي هذا التوجه متسقاً مع إعلان وزير المالية، محمد يسر برنية، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، عن إطلاق “خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة”، والتي تستهدف وضع حلول جذرية تنهي حالة التراكم الضريبي للسنوات الماضية.
