وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تطوير قطاع النقل السوري

عقد وزير النقل لقاءً موسعاً مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، لبحث أولويات قطاع النقل في سوريا وآفاق التعاون المشترك لتطوير بنيته التحتية. وتناول اللقاء التركيز على مشاريع السكك الحديدية، وتأهيل شبكات الطرق، وتعزيز مفاهيم النقل المستدام، بالإضافة إلى سبل التحول الرقمي في خدمات الوزارة.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من خبراتها الفنية والتمويلية. وشدد على ضرورة تحديد أولويات المشاريع واستكمال الدراسات والمراحل التحضيرية اللازمة لتنفيذها، بما يخدم تطوير منظومة النقل السورية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي محور تطوير شبكة السكك الحديدية، استعرضت الوزارة رؤيتها لتعزيز نقل الركاب والبضائع والربط بين المحافظات السورية والمناطق الحدودية. وشملت المقترحات مشاريع النقل الحضري، وفي مقدمتها تطوير النقل السككي في دمشق وضواحيها، ودراسة الربط بين العاصمة ومطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى تطوير شبكات السكك الحديدية في كل من حمص وحماة وحلب.

أما في قطاع الطرق، فقد عرضت الوزارة برنامجاً لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 670 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. ويشمل هذا البرنامج محاور استراتيجية حيوية، أبرزها محور دمشق – نصيب، ومحور دمشق – حمص – حلب، ومحور دمشق – تدمر – دير الزور، وصولاً إلى الحدود العراقية، إلى جانب تحسين الطرق الرابطة مع لبنان واللاذقية وإدلب. وتهدف هذه المشاريع إلى رفع مستوى السلامة المرورية ونقل المعرفة والخبرات الدولية إلى الكوادر الهندسية الوطنية.

كما تضمن اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات النقل المستدام وحلول الطاقة الصديقة للبيئة، وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومشروع إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم نقل البضائع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبهم، أبدى ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي اهتماماً بأولويات القطاع السوري، مؤكدين على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات الفنية. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق، وتحديد نقاط اتصال لمتابعة الملفات المشتركة، مع التخطيط لتنظيم ورشة عمل متخصصة في محطة الحجاز بدمشق لمناقشة التفاصيل الفنية لمشاريع النقل السككي والحضري. يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من التحركات الحكومية لتعزيز التعاون الدولي في قطاع النقل، حيث سبقه بحث لسبل مماثلة مع بعثة البنك الدولي في سبتمبر الماضي.