وزير الطاقة يستعرض 7 إجراءات لمعالجة ملفات المشتقات النفطية والمياه

استعرض وزير الطاقة خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشعب السوري مجموعة من الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تعمل الوزارة على تنفيذها لمعالجة التحديات الراهنة في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين كفاءة الخدمات الأساسية وتجاوز الصعوبات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية.

وتضمنت الرؤية التي عرضها الوزير سبعة محاور إجرائية رئيسية تهدف إلى ضمان استقرار توفير المشتقات النفطية وتطوير منظومة توزيعها، إضافة إلى تعزيز استدامة قطاع المياه والصرف الصحي وتطوير البنى التحتية اللازمة لها. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تم وضعها بناءً على تقييم دقيق للاحتياجات الحالية والقدرات المتاحة، مع التركيز على أولويات التنمية والخدمات العامة.

وخلال الجلسة، ناقش أعضاء مجلس الشعب التحديات التي يواجهها المواطنون في الحصول على المشتقات النفطية والخدمات المتعلقة بالمياه، حيث شدد الوزير على التزام الوزارة بتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين واقع الطاقة ورفع كفاءة الشبكات وتطوير مرافق الصرف الصحي. كما أكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز المعوقات التي تفرضها الظروف الراهنة، معتبراً أن هذه الإجراءات السبعة تمثل خارطة طريق للتعامل مع الملفات الأكثر إلحاحاً.

وختاماً، أكد وزير الطاقة على أهمية الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتذليل العقبات التقنية والإدارية التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات السورية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار البنية التحتية الوطنية في قطاعي الطاقة والمياه.