درعا: إجراءات قانونية لشراء أراضٍ لإنشاء معبر 18 آذار
عقدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وإدارة منطقة درعا اجتماعاً موسعاً مع مالكي العقارات المخصصة لإنشاء معبر 18 آذار، لمناقشة الإجراءات التنفيذية والآليات القانونية اللازمة لشراء الأراضي المطلوبة للمشروع.
ووفقاً لما أعلنته محافظة درعا عبر قناتها على تلغرام، فإن المشروع يتضمن شراء 10 عقارات تعود ملكيتها إلى 83 شخصاً، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المستهدفة حوالي 2,299,421 متراً مربعاً، ما يعادل 230 دونماً تقريباً، وقد حُدد سعر شراء الدونم الواحد بـ 5,000 دولار أمريكي.
وخلال الاجتماع، أكد تميم صواغي، معاون مدير الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون المنافذ، أن الهيئة تعمل على تسريع وتيرة الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عملية الشراء. وأشار إلى أنه يجري حالياً تجهيز عقود شراء الأراضي، بالتوازي مع استكمال المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات وفق الأصول.
كما دعا صواغي مالكي العقارات إلى المبادرة ببدء معاملات حصر الإرث وتجهيز كافة الوثائق الرسمية المطلوبة. وأكد على أهمية تنظيم الوكالات القانونية للمالكين المقيمين خارج سوريا، بما يضمن تسريع العملية وتجاوز أي تأخير في إتمام إجراءات الشراء.
من جانبه، أوضح مدير منطقة درعا، محمد أبو دبوس، أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً لسلسلة من اللقاءات التي امتدت على مدار الشهرين الماضيين بين إدارة المنطقة ومالكي العقارات للوصول إلى صيغة توافقية.
وشدد أبو دبوس على أن عملية الاستحواذ على الأراضي تتم لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعيداً عن قانون الاستملاك التقليدي، حيث تعتمد العملية على شراء العقارات مباشرة من المالكين وفق اتفاقيات قانونية محددة.
يُذكر أن التوجه نحو إنشاء معبر 18 آذار يأتي بناءً على اتفاق سابق جرى في تموز الماضي بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، ومحافظ درعا، أنور طه الزعبي. ويأتي اختيار اسم “18 آذار” تخليداً لذكرى انطلاق الثورة السورية، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل جمرك درعا القديم وتعزيز البنية التحتية للمنافذ الحدودية في المنطقة.
