في اليوم العالمي للطفل.. تقرير يوثق مقتل أكثر من 23 ألف طفل في سوريا

في اليوم العالمي للطفل.. تقرير يوثق مقتل أكثر من 23 ألف طفل في سوريا

بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للطفل في العشرين من تشرين الثاني، سلطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على حجم الانتهاكات الجسيمة التي طالت الأطفال في سوريا على مدار سنوات الثورة. وأكد التقرير، الذي استند إلى توثيق حقوقي دقيق، أن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تضرراً جراء عمليات القتل والاعتقال والاستهداف الممنهج للمنشآت المدنية.

ووفقاً لما أعلنه المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، فقد تم توثيق مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً خارج نطاق القانون، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تم التحقق منها. كما تضمن التقرير إحصائيات مروعة حول مقتل 222 طفلاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.

وفيما يخص ملف المفقودين، أوضح التقرير أن هناك 3 آلاف و736 طفلاً لا يزالون في عداد المختفين قسرياً، مؤكداً أن جريمة الإخفاء القسري تعد جريمة مستمرة تسبب معاناة ممتدة لعائلات الضحايا. وشدد التقرير على أن استمرار جهل مصير هؤلاء الأطفال يفاقم من الأزمات الإنسانية والقانونية التي تواجه المجتمع السوري.

وعلى صعيد استهداف البنى التحتية الحيوية، وثقت الشبكة نحو 1287 اعتداءً على المدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى 566 اعتداءً على المرافق الطبية منذ مارس 2011. وأدى هذا الاستهداف إلى تدمير المئات من تلك المنشآت أو خروجها عن الخدمة، مما حرم جيلاً كاملاً من حقهم الأصيل في التعليم والرعاية الصحية الآمنة، وهو ما يعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

من جانبها، أكدت المحامية رهادة عبدوش، عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وأوضحت عبدوش أن الممارسات الموثقة تشكل انتهاكاً مزدوجاً لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقيات جنيف.

ودعت المحامية إلى ضرورة تبني مسار مزدوج للمحاسبة، يجمع بين المساءلة القضائية الوطنية والملاحقة الدولية، لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. كما شددت على أهمية تفعيل برامج جبر الضرر وإعادة تأهيل الأطفال الناجين، مع التركيز على حماية الأرشيف الأمني والقضائي لضمان توثيق الأدلة وحفظ الحقوق في المستقبل.

ويؤكد الحقوقيون أن القضية تتطلب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الانتقال من مرحلة التوثيق إلى مسارات التحقيق الجنائي المستقل، مع ضرورة تفعيل التعاون مع الآليات الدولية للكشف عن مصير المختفين وإنصاف الضحايا وحماية حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان والهوية القانونية.