ترحيب رسمي سوري باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول حقوق الإنسان

رحّبت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم حقوق الإنسان في سوريا، في خطوة وصفتها الجهات الرسمية السورية بأنها تعكس تحولاً في نظرة المجتمع الدولي تجاه دمشق. وأكد رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، أهمية هذه الخطوة التي تتضمن الترحيب بإنشاء الهيئات الوطنية المعنية، مشدداً على ضرورة إشراك الضحايا والناجين وذويهم في رسم مسار العدالة الانتقالية لضمان إنصافهم ومنع تكرار الانتهاكات.
وأوضح عبد اللطيف عبر منصة (X) أن التقرير الأممي الذي جرى اعتماده يؤكد على مبادئ أساسية تتمثل في مشاركة الضحايا، وحفظ الأدلة، وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن مسار العدالة لا يمكن أن يكتمل دون الانخراط الفعلي للمعنيين بالانتهاكات في صياغة الحلول القانونية والاجتماعية.
من جانبه، أشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في كلمة ألقاها خلال جلسة التصويت، إلى أن اعتماد هذا القرار بالتوافق وللمرة الأولى في تاريخه يمثل تطوراً لافتاً في التعاطي الدولي مع الملف السوري. واعتبر علبي أن القرار يبتعد عن نهج التوثيق التقليدي للجرائم والانتهاكات ليركز على الاعتراف بالخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة السورية ومساندة السوريين في بناء مستقبل يصون حقوقهم وكرامتهم.
وأوضح مندوب سوريا أن نص القرار الأممي أشار صراحة إلى ترحيبه بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، إلى جانب تثمينه للجهود المبذولة في ملفات حيوية مثل ترسيخ المواطنة المتساوية، وصون الحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الأكراد، ومعالجة قضايا الحرمان من الجنسية، بالإضافة إلى المساعي الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين بشكل آمن وطوعي إلى ديارهم.
يُذكر أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت يوم الأربعاء الماضي القرار رقم A/C.3/81/L.41 بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، في إطار الاهتمام المستمر للمنظمة الدولية بمتابعة ملفات حقوق الإنسان ومسارات الإصلاح الوطنية في سوريا.
