حلب: إطلاق حملة إحصائية شاملة لرعاية الفئات الأكثر هشاشة

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب، بالتعاون مع مديرية التخطيط والإحصاء وعدد من المنظمات الشريكة، حملة إحصائية واسعة النطاق تهدف إلى حصر الفئات الأكثر هشاشة في مدينة حلب وريفها. وانطلقت الحملة يوم الإثنين من مركز الحمدانية، لتشمل شبكة من 53 مركزاً معتمداً، وذلك في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تُعتمد كمرجع لتوجيه برامج الرعاية والدعم الاجتماعي في المستقبل.
وأوضح عبد الرحمن الحافظ، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى إنشاء سجل اجتماعي وطني موحد، وتوصيف حالات الأسر الأكثر احتياجاً بشكل دقيق. وأشار الحافظ إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى نحو 100 ألف عائلة، موزعة على 34 مركزاً داخل مدينة حلب و19 مركزاً في ريفها، داعياً المواطنين المشمولين ضمن هذه الفئات إلى المبادرة للتسجيل في المراكز المحددة، كون هذه البيانات ستكون الأساس الوحيد المعتمد لتقديم المساعدات والبرامج الخدمية القادمة.
من جانبها، أوضحت إيمان جديد، وهي متطوعة في منظمة “بنفسج” وأحد القائمين على تنفيذ المبادرة، أن الفرق الميدانية تعتمد في عملها على تطبيق إلكتروني خاص أعدته الوزارة لضمان سرعة ودقة توثيق البيانات. وأشارت إلى أن الحملة تركز على فئات محددة تضم الأيتام، والأرامل، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة، حيث يتم توثيق البيانات الشخصية لمعيل الأسرة بدقة، مع إلزامية إرفاق الثبوتيات الرسمية كبطاقات الإعاقة أو شهادات الوفاة لتعزيز مصداقية قاعدة البيانات.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المستفيدين عن ترحيبهم بهذه الخطوة، حيث أشار المواطن قاسم الجاسم، وهو أحد المسجلين من مرضى السرطان، إلى سلاسة إجراءات التسجيل في المراكز، مؤكداً تطلعه لأن تساهم هذه الخطوة في تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والمعيشية المطلوبة للمرضى والعاطلين عن العمل.
وتأتي هذه الحملة ضمن حزمة من الجهود المؤسسية والخطط التنموية المستمرة التي تتبناها محافظة حلب لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من المسوحات الميدانية والمبادرات الإغاثية التي نُفذت خلال شهري تموز وآب الماضيين، والتي استهدفت تحسين واقع الأسر المتضررة والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف مناطق المدينة وريفها، ضمن مساعي الدولة لتحديث قواعد البيانات الخدمية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير شفافة ومنظمة.
