لجنة الصحة النيابية تتبنى استراتيجية تشاركية لتعديل قانون المشافي الخاصة

لجنة الصحة النيابية تتبنى استراتيجية تشاركية لتعديل قانون المشافي الخاصة

كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب السوري، عارف رزوق، عن توجه اللجنة لاعتماد استراتيجية تشاركية شاملة في مناقشة وتعديل القانون الناظم لعمل المشافي الخاصة في سوريا. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير المنظومة التشريعية الصحية بما يواكب الاحتياجات الراهنة ويضمن تقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية.

وأوضح رزوق في تصريح صحفي أن الآلية التشريعية الجديدة تعتمد بشكل أساسي على إشراك جميع أصحاب المصلحة، بدءاً من ممثلي المشافي الخاصة، والجهات التنفيذية في وزارة الصحة ومديرياتها، وصولاً إلى النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي. وأشار إلى أن هذا المسار التشاوري يهدف إلى تحديد الثغرات العملية في القوانين النافذة والعمل على معالجتها بدقة قبل إقرار القوانين تحت قبة مجلس الشعب.

وفي إطار السعي نحو التحديث والاستفادة من الخبرات العالمية، أكدت اللجنة أنها تستعين بمجموعات استشارية تضم أطباء وخبراء سوريين مغتربين ممن اكتسبوا خبرات واسعة من خلال عملهم لعقود في الأنظمة الصحية في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا. وتعمل هذه المجموعات على تقديم المشورة اللازمة لتكييف أحدث التشريعات الطبية العالمية مع الواقع السوري والإمكانات المتاحة، انطلاقاً من مبدأ الاستفادة من تجارب الآخرين وتطويرها لتلائم الظروف المحلية.

وشدد رئيس لجنة الصحة على أن إشراك الأطراف المعنية يضمن صدور قوانين قابلة للتطبيق المباشر، ويقلل من الحاجة إلى تعديلات أو تعاميم لاحقة قد تؤثر على مسار العمل التشريعي أو تعيق التنفيذ السلس للقوانين. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون ومناقشته مادةً بمادة تحت قبة المجلس للتصويت عليه وإقراره وفق الأصول الدستورية.

يُذكر أن لجنة الصحة كانت قد بدأت بالفعل خطواتها العملية في هذا السياق من خلال عقد اجتماع تشاوري مع ممثلي المشافي الخاصة من مختلف المحافظات السورية، حيث تم الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون الناظم لعملهم، لضمان مواءمة التعديلات مع التحديات التي يواجهها القطاع الصحي الخاص وتطوير بيئة العمل الاستثمارية والخدمية فيه.