عقدت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب اليوم الخميس جلسة علنية للنطق بالحكم في قضية المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وذلك في إطار المسار القضائي الذي تتابعه المحكمة بحضور ذوي الضحايا والجهات القضائية المختصة.

وقد أصدرت المحكمة أحكامها بحق ثلاثة متهمين، حيث قضت بالإعدام على كل من الوضّاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهم بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 12 عاماً على المتهم ماهر عثمان، وذلك لثبوت تهمة التدخل في الجنايتين المذكورتين.

وتأتي هذه الأحكام استكمالاً لمسار المحاكمات العلنية التي انطلقت في الثامن عشر من تشرين الثاني 2025 في قصر العدل بحلب، حيث خصصت المحكمة جلساتها لعرض الأدلة ومناقشة الدفوع القانونية المقدمة من المتهمين. وكان القضاء قد أصدر في السابع عشر من أيلول الماضي أحكاماً بحق أربعة متهمين آخرين في نفس القضية، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاماً، بينما قررت المحكمة تبرئة المتهم الرابع.

وتستند هذه القضية إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، والتي أصدرت تقريرها في الـ 22 من تموز 2025. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هجمات واسعة نفذتها فلول النظام البائد في السادس من آذار 2025 استهدفت مقرات للجيش والأمن، مما أسفر عن استشهاد 238 عنصراً.

كما أشارت التحقيقات إلى أن الانتهاكات التي تلت تلك الهجمات وطالت مدنيين لم تكن منظمة، بل ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي بعيداً عن أي نمط ممنهج. وتواصل المحكمة النظر في ملفات المتهمين المرتبطين بهذه الانتهاكات ضمن جلساتها العلنية لضمان تطبيق القانون.

عقدت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب، اليوم الخميس، جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل. وجرت الجلسة في القصر العدلي بحلب بحضور الجهات القضائية المختصة وذوي الضحايا، في ختام سلسلة من الجلسات العلنية التي خصصت لعرض الأدلة ومناقشة الدفوع المقدمة من قبل المتهمين.

وأصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين الأربعة، حيث قضت بالإعدام بحق متهم واحد، والسجن المؤبد للثاني، والسجن لمدة 20 عاماً للثالث، بينما قررت المحكمة تبرئة المتهم الرابع.

وكانت مسار المحاكمة قد انطلق في الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي، بعد أن أحيلت الملفات المتعلقة بالانتهاكات إلى القضاء العسكري. وتستند هذه المحاكمات إلى تحقيقات أجرتها اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، والتي أصدرت تقريراً مفصلاً في 22 تموز 2025.

ووفقاً لما أورده تقرير اللجنة، فقد تعرضت مقرات الجيش والأمن لهجمات واسعة نفذها ما وصفته بفلول النظام البائد في السادس من آذار 2025، مما أدى إلى استشهاد 238 عنصراً من القوات المسلحة. وأشار التقرير إلى أن الأيام التي تلت هذه الهجمات شهدت وقوع انتهاكات طالت مدنيين.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق أن هذه الأفعال لم تكن منظمة أو قائمة على مخطط ممنهج، بل جاءت نتيجة أفعال ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، متخذة طابعاً فردياً وعشوائياً بعيداً عن أي نمط منظم أو توجيه قيادي. وقد تابعت السلطات القضائية المختصة النظر في هذه الملفات لضمان تطبيق القوانين النافذة ومحاسبة المتورطين بناءً على الأدلة والوثائق التي تم تقديمها خلال جلسات المحاكمة.