وزارة المالية تبحث حماية الأصول السيادية السورية ومتابعة القضايا الخارجية

عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء لجنة المنازعات القضائية الخارجية، برئاسة المستشار محمد عبد الله الرفاعي رئيس إدارة قضايا الدولة، وذلك في مقر الوزارة بدمشق. هدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الوطنية الرامية لمتابعة القضايا القانونية الخارجية المرفوعة بحق الدولة السورية، والعمل على تأمين الحماية اللازمة للأصول السيادية السورية في الخارج.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على ترتيب أولويات الملفات القضائية العالقة، وتحديد الآليات التنفيذية والخبرات التخصصية المطلوبة للتعامل مع هذه النزاعات القانونية المعقدة. وأكد الوزير برنية على الأهمية الاستراتيجية لدور اللجنة، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في هذا المسار القانوني كركيزة موازية للمسار الدبلوماسي للدولة، معرباً عن التزام وزارة المالية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لضمان سير عمل اللجنة وتحقيق أهدافها الوطنية.

وتضم اللجنة التي تدير هذا الملف الحساس ممثلين عن عدة جهات رسمية، تشمل إدارة قضايا الدولة، وأمانة رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية والمغتربين، إضافة إلى وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، مما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة لحماية الحقوق السيادية.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها الوزارة، حيث سبق للوزير برنية أن بحث مع المستشار الرفاعي في الثالث عشر من الشهر الجاري دور الوزارة في دعم عمل اللجنة، وتوفير التنسيق اللازم لإنجاز المهام الموكلة إليها، وهو ما يعزز من قدرة الدولة السورية على التحرك بفعالية في المحافل القانونية الدولية.