دعوات لضحايا إبراهيم حويجة لتقديم شهاداتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية

دعت إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ممثلة بالمحامي رديف مصطفى، الضحايا وذويهم والمتضررين من ممارسات اللواء إبراهيم حويجة، للمشاركة بفاعلية في مسار العدالة والمساءلة. وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي الهيئة لتوثيق الجرائم وجمع الشهادات والادعاءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة وجبر الضرر للضحايا الذين طالتهم انتهاكات اللواء السابق.

وأوضح المحامي رديف مصطفى في منشور له، أن اللواء إبراهيم حويجة، الذي شغل مناصب أمنية رفيعة المستوى خلال عهد النظام السابق، ومن أبرزها رئاسة إدارة المخابرات الجوية، بات اليوم بعهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية وهو قيد التوقيف. وأشار مصطفى إلى أن التهم الموجهة إليه ترقى إلى تصنيف جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وذلك نظراً لحجم الانتهاكات والجرائم المنسوبة إليه خلال فترة توليه مهامه الأمنية.

وأكد المحامي أن الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية في مختلف المحافظات السورية باتت جاهزة ومستعدة لاستقبال الضحايا وأهاليهم، بالإضافة إلى المتضررين الراغبين في الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم ادعاءات رسمية بحق المتهم، مشدداً على أهمية هذه المشاركة في تعزيز مسار العدالة والمحاسبة في البلاد.

يشار إلى أن قوات من إدارة الأمن العام كانت قد نفذت عملية اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة بتاريخ 6 آذار 2025. وتُوجه للحويجة تهم بالتورط في مئات عمليات الاغتيال التي وقعت خلال حقبة حافظ الأسد، ومن بينها الإشراف المباشر على اغتيال كمال بيك جنبلاط. وتعتبر هذه الخطوة القضائية جزءاً من التحركات القانونية الجارية لفتح ملفات الانتهاكات الماضية ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن أطر العدالة الانتقالية الوطنية.