المالية السورية تنجز ملفات الآلاف من المتقاعدين العسكريين وورثتهم

أنجزت وزارة المالية السورية ملفات 74,421 شخصاً من المتقاعدين العسكريين ممن تقاعدوا بعد عام 2011 وورثتهم الذين توقفت رواتبهم، حيث استكملت الوزارة إجراءات التأكد والمطابقة والاستمارات والتبصيم، وجرى تحويل ملفاتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام، أنها عملت على جدولة مواعيد لـ 4,071 شخصاً لم يحضروا للتبصيم، بالإضافة إلى وجود 11,986 شخصاً لم يستكملوا تعبئة النماذج المطلوبة حتى الآن. كما أشارت إلى أن هناك 24,830 شخصاً لم يتم ربطهم عبر المنصة المخصصة، وذلك بسبب إدخال بيانات خاطئة من قبل المستفيدين أو لوجود معلومات ناقصة لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أنها تلقت ملفاً من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات يتضمن 1,833 شخصاً كانت رواتبهم قد توقفت في وقت سابق، حيث تم صرف رواتبهم خارج المنصة، لافتة إلى أن سبب إيقاف رواتبهم لم يكن معروفاً لدى المؤسسة.

وقدمت الوزارة تفصيلاً لأعداد الحالات التي تواصلت معها، حيث بلغ إجمالي العدد 139,539 حالة، شملت 71,443 من المتقاعدين بعد عام 2011، و21,009 من ورثة المتقاعدين، و159 من أصحاب المناصب، و503 من الموقوفين أمنياً سابقاً، بينما صُنف 46,425 شخصاً كحالات غير محددة نتيجة نقص في المعلومات أو عدم استكمال الاستمارات.

ودعت الوزارة جميع المتقاعدين والورثة الذين لا تزال رواتبهم متوقفة، والذين يواجهون مشكلات في مطابقة البيانات أو تعبئة النماذج أو إجراء البصمة، إلى مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات اعتباراً من يوم الأحد 30 آب 2026. وأكدت أن موظفي المؤسسة سيعملون على معالجة أوضاعهم وإجراء البصمة بشكل مباشر، ومن ثم إحالة الملفات للجهات المعنية للتقييم.

وشددت الوزارة على أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، وليست هي الجهة المسؤولة عن تقييم الطلبات أو البت في قبولها أو رفضها، مؤكدة أن جميع الملفات موجودة حالياً لدى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة للقيام بذلك.

يذكر أن وزارة المالية السورية كانت قد أصدرت في آذار الماضي تعاميم تتعلق باستكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين، بما في ذلك المتقاعدون بعد نيسان 2011 وشاغلو المناصب العامة السابقة. وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن سابقاً عن إطلاق آلية إلكترونية تتيح للمستحقين تقديم طلباتهم وتسهيل عملية إعادة صرف الرواتب المتوقفة.