وزارة الصحة تحدد 4 معايير لضبط أسعار التحاليل في المخابر الخاصة
كشفت وزارة الصحة السورية عن توجهها لضبط وتنظيم قطاع المخابر الطبية الخاصة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توحيد التعرفة المخبرية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد مدير إدارة المختبرات والتحاليل الطبية في الوزارة، الدكتور وسيم بطاح، أن الوزارة تعمل على معالجة ملف تفاوت الأسعار بين المخابر، مع التركيز على الالتزام الكامل بمعايير الدقة والمهنية في نتائج التحاليل.
وأوضح بطاح أن تحديد أسعار التحاليل في المخابر الخاصة يخضع لأربعة معايير أساسية تضمن تغطية التكاليف الفعلية مع الحفاظ على حق المواطن، وتشمل هذه المعايير: تكلفة الكواشف والمواد المستهلكة والأجهزة وصيانتها وقطع غيارها، بالإضافة إلى متطلبات الجودة والاعتماد الفني، والمصاريف التشغيلية التي تغطي الإيجارات، وتكاليف الطاقة والمياه، وعمليات التخلص الآمن من النفايات المخبرية، وصولاً إلى التكاليف الدورية المرتبطة بالتراخيص والضرائب والتأمينات. وتعتمد الوزارة في هذا السياق تسعيرة رسمية، أحدثها يعود لعام 2023، تُحتسب بناءً على عدد الوحدات لكل تحليل.
وفيما يتعلق بالرقابة، أشار بطاح إلى أن لجان الرقابة المخبرية التابعة لمديريات الصحة في مختلف المحافظات السورية تنفذ زيارات تفتيشية دورية ومكثفة، للتحقق من التزام المخابر بالتسعيرة الرسمية، ومراقبة التجهيزات الفنية، وسلاسل إمداد الكواشف، وصلاحيتها، ومعايير السلامة المهنية. وتتولى هذه اللجان رفع تقارير شهرية إلى إدارة المختبرات والتحاليل بالوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، التي قد تصل إلى توجيه إنذارات مسجلة أو إغلاق وتشميع المخابر المخالفة.
من جانبها، شددت المخبرية بتول نجيبة على أهمية الجودة، مؤكدة أن دقة النتائج تبدأ من الفهم السريري لحالة المريض، مروراً بالمعايرة الدورية للأجهزة وفق القيم المرجعية، ووصولاً إلى مراجعة النتائج من قبل فنيين وطبيب مسؤول قبل إصدارها. وأكدت نجيبة أن المخبر يتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبوت الخطأ، حيث يتم إعادة التحليل دون أي تكلفة إضافية على المريض.
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعادة تفعيل هيئة مخابر التحاليل الطبية في نيسان 2025، حيث تعول الوزارة على الهيئة في تعزيز الرقابة وتنظيم العمل المخبري، ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار أو دقة النتائج. ودعا بطاح المواطنين الذين يواجهون زيادة في الأسعار أو لديهم شكوك حول نتائج تحاليلهم، إلى التقدم بشكوى رسمية لإدارة المختبرات والتحاليل الطبية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه الشكاوى وفق الأصول القانونية، مع التزامها بإعادة المبالغ الزائدة في حال ثبوت المخالفة وإلزام المخبر بالتعهد بعدم تكرارها.
