جولة تفتيشية لمتابعة سير العمل في المجمع القضائي بمدينة أريحا
أجرى رئيس فرع التفتيش القضائي في عدلية إدلب، القاضي المستشار محمود مصطفى غنيمي، جولة تفتيشية ميدانية في المجمع القضائي بمدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وذلك في إطار جهود وزارة العدل السورية لتعزيز الرقابة وضمان كفاءة الأداء القضائي.
وتهدف هذه الجولة، التي تأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل دور التفتيش القضائي في مختلف المحافظات، إلى متابعة سير العمل على أرض الواقع، والاطلاع على أداء القضاة والكادر الإداري، والتأكد من مدى التزامهم بالدوام الرسمي وأصول التقاضي. كما شملت الجولة لقاء رئيس النيابة العامة في المجمع، حيث تمت مناقشة آلية العمل في الدوائر القضائية المختلفة، والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل اليومي، لا سيما في جوانب البنية التحتية والأدوات المساعدة التي تساهم في تسريع إنجاز المعاملات القضائية للمواطنين.
وأكد القاضي غنيمي أن التفتيش القضائي لا يقتصر على مراقبة أعمال القضاة فحسب، بل يمتد ليشمل تقييم الأداء الإداري في دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، وكتّاب العدل، وأعمال الدواوين، وضبط سجلات العمل. وشدد على ضرورة الوقوف على الصعوبات التي تعترض سير مرفق القضاء، وتقديم حلول عملية تضمن تقديم الخدمات العدلية للمواطنين بكل يسر وسرعة وشفافية، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
من جانبه، أوضح القاضي أحمد صالح، رئيس النيابة العامة في المجمع القضائي بأريحا، أن المجمع يشهد ضغطاً كبيراً في أعداد المراجعين، مما يتطلب تنسيقاً مستمراً مع التفتيش القضائي لمعالجة أي نقص في التجهيزات التقنية واللوجستية. وأشار إلى أن الجهود تركز حالياً على تعزيز سرعة البت في القضايا المستعجلة التي تتطلب معالجة فورية، وذلك حرصاً على مصالح المواطنين وتعزيزاً لدور المؤسسة القضائية في المناطق التي أعيد تفعيل الخدمات فيها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية عامة لوزارة العدل تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتقريب الخدمات العدلية من المواطنين في إدلب وريفها، وضمان انتظام العمل في المراكز القضائية التي جرى تفعيلها عقب عمليات التحرير، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
