تفويض المحافظين بصلاحيات مباشرة لمعالجة مخالفات البناء في سوريا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الفاعلية الإدارية والحد من التوسع العمراني العشوائي، قررت الحكومة السورية منح المحافظين صلاحيات واسعة للتعامل مع مخالفات البناء بشكل مباشر. وبموجب التفويض الجديد رقم 14883 الذي أعلنته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أصبحت أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية مخولة بالقيام بعمليات التدقيق والتحقيق الميداني في ملفات المخالفات فور وقوعها.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسريع وتيرة حسم القضايا المتعلقة بمخالفات البناء في مكان حدوثها، بدلاً من الاعتماد على الدورات الإدارية الطويلة. ويمنح هذا القرار المحافظين سلطة اعتماد نتائج التحقيقات والتدقيق، ومن ثم إحالة المخالفين مباشرة إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتشمل دائرة المسؤولية عن هذه المخالفات جميع الأطراف المعنية، بدءاً من مالكي العقارات وصولاً إلى المتعهدين والمشرفين الدراسين، وذلك لضمان تحديد دقيق للمسؤوليات المترتبة على كل طرف.

من جهة أخرى، استثنى القرار الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية واضحة منصوص عليها في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية، حيث يتوجب في هذه الحالات إحالة التقارير والوثائق إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها وفق الأصول القانونية المتبعة، مما يضمن الحفاظ على السلامة الإجرائية في القضايا ذات الطابع الجنائي.

وتأتي هذه الخطوة تكملةً للجهود التي بدأتها اللجنة المكلفة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012. وكانت اللجنة قد أنهت خلال شهر يوليو الماضي وضع الجداول الفنية الشاملة لتصنيف المخالفات ومعايير التعامل معها، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى حماية السلامة الإنشائية وصون المخططات التنظيمية في المدن والوحدات الإدارية السورية. وتعتبر هذه الإجراءات أداة جديدة لتطوير الرقابة العمرانية ووقف التمدد العشوائي الذي يؤثر على البنية التحتية والمظهر العام للمناطق السكنية.