وزارة الصناعة تبحث مع وفد تركي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

في إطار الجهود الرامية لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز البيئة الاستثمارية، عقد مدير التخطيط والاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسامة العمر، اجتماعاً موسعاً مع وفد من مجلس الأعمال التركي-السوري، برئاسة محسوم ألتونكايا. وناقش الطرفان خلال اللقاء آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، والآليات الكفيلة بتعزيز حضور المستثمرين الأتراك في السوق السورية بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

وأكد أسامة العمر، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على دعم العملية الاستثمارية من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك، والعمل بشكل جاد على تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة باستثماراتهم. وشدد العمر على أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تفعيل وتنشيط التعاون الاقتصادي على مختلف الأصعدة.

من جانبهما، بحث الجانبان سبل تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الطرفين، ولا سيما في المجالات الصناعية والتقنية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجهات أوسع تهدف إلى دعم تطوير القطاع الصناعي السوري وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار العابر للحدود، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، حيث سبق أن استضافت العاصمة دمشق في الـ 26 من شهر آب الماضي ملتقى رجال الأعمال السوري التركي. وقد شهد ذلك الملتقى مشاركة فاعلة لنحو 40 شركة تركية تمثل قطاعات صناعية وتجارية متنوعة. وكان الهدف الرئيسي من ذلك الملتقى هو تعزيز الشراكات الاقتصادية، وإطلاق مشاريع مشتركة جديدة، بالإضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في كل من سوريا وتركيا. وتعكس هذه التحركات استمرار المساعي الرامية لتعزيز التبادل التجاري وتطوير القاعدة الإنتاجية الصناعية عبر الاستفادة من الخبرات المتبادلة وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في البلدين.