وزير النقل يدعو لتأسيس قاعدة اقتصادية مشتركة بين سوريا ولبنان

دعا وزير النقل السوري، يعرب بدر، رجال الأعمال في كل من سوريا ولبنان إلى تجاوز النشاط الاقتصادي المقتصر على الترانزيت، والانتقال نحو مرحلة تأسيس قاعدة مشتركة للإنتاج والتسويق والخدمات اللوجستية. وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزير في المنتدى الاستثماري السوري-اللبناني الأول الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد على أهمية استثمار التكامل في المقومات الاقتصادية والخبرات والقدرات التصديرية بين البلدين.

وأوضح الوزير بدر أن هذا التوجه يهدف إلى توظيف المزايا التفضيلية والتكاملية بين الجانبين، لا سيما في قطاع الحاصلات الزراعية، من خلال العمل على تصنيعها وتحويلها بما يرفع من قيمتها المضافة وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وأسواق دول البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن الرؤية تتركز على تحويل المنطقة الممتدة من شرق المتوسط مروراً بالبادية السورية إلى مركز متكامل يجمع بين المواد الأولية والخبرات الصناعية والتمويلية، بالإضافة إلى استثمار الموانئ في البلدين لدعم عمليات التصدير.

وفي سياق تعزيز البنية التحتية للنقل، استعرض الوزير بدر جهود الحكومة السورية لتطوير شبكة المواصلات لاستقبال حركة البضائع المتبادلة مع دول الجوار، وحركة الترانزيت القادمة من تركيا وأوروبا باتجاه الخليج العربي، ومن العراق باتجاه البحر المتوسط. وأعلن عن تخصيص الحكومة السورية لنحو 500 مليون دولار لتأهيل شبكة الطرق المركزية الرئيسية المخصصة لحركة حمولات الترانزيت على مدى السنوات الست القادمة، معتبراً أن تنفيذ هذه الأعمال سيخضع لإشراف شركات متخصصة لضمان الكفاءة.

وعلى صعيد السكك الحديدية، لفت الوزير إلى أن سوريا تمتلك شبكة خطوط حديدية بطول 2800 كيلومتر، منها 1000 كيلومتر قيد التشغيل حالياً، مؤكداً أن الاستراتيجية المقبلة تقوم على التأهيل التدريجي للشبكة مع إعطاء الأولوية للمحاور التي تحقق عوائد اقتصادية سريعة. كما كشف عن وجود منحة من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار مخصصة لأعمال تأهيل السكك الحديدية وتقديم الدعم الإسعافي لتعافيها.

كما تطرق الوزير إلى ملف التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة النقل بهدف تحسين الخدمات اللوجستية ونقل البضائع، مؤكداً أن هذه الجهود تندرج في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان. وقد شهد المنتدى مشاركة وفد سوري رفيع المستوى ترأسه وزير الاقتصاد والصناعة، ضم عدداً من الوزراء ومسؤولي هيئات الاستثمار والطيران، لبحث فرص الشراكة في قطاعات إعادة الإعمار، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والنقل، بمشاركة واسعة من الفعاليات الاقتصادية السورية واللبنانية.